تبليغاتX
Kampagne „Eine Million Unterschriften“

Kampagne „Eine Million Unterschriften“

شهناز غلامي بدون وکيل در زندان است

محمدعلي دادخواه، وکيل دادگستري، در مصاحبه با روز تاکيد مي کند شهناز غلامي فعال آذربايجاني، که يک ماه از ‏بازداشت وي مي گذرد، هم اکنون وکيل ندارد و با توجه به فوت همسر و کوچک بودن فرزندش، کسي نمي داند از چه ‏راهي بايد به وي از نظر حقوقي کمک رساند. ‏

دادخواه مي گويد: بنده در دور جديد بازداشت خانم غلامي، وکالتي از طرف خودايشان يا خانواده شان ندارم و براي پي ‏گيري حقوقي پرونده اين وکالت بايد از سوي خانواده يا خود موکل، داده شود. اما در خصوص پرونده قبلي که در دادگاه ‏انقلاب تبريز مطرح بود وکيلشان بودم. ‏

وي با اشاره به کيفرخواستي که از سوي دادگاه انقلاب تبريز صادر شده بود خاطرنشان مي کند: اتهام اقدام عليه امنيت ملي ‏و نشر اکاذيب از طريق حضور در راهپيمايي ها و مقاله هاي متعددي که برخي از آنها منتشر شده، برخي وبلاگ نوشت ‏بوده و برخي نيز اصلا منتشر نشده بود (و ماموران از خانه ايشان جمع آوري کردند)، به ايشان وارد شده بود. همچنين ‏دادگاه نسبت به همکاري با نهضت آزادي و نيز گروه هاي تجزيه طلب تاکيد داشت.‏

محمدعلي دادخواه با اشاره به اساسنامه نهضت آزادي که اعتقاد به تماميت عرضي ايران دارد، جمع اين دو اتهام را غير ‏ممکن دانست و آن را مردود تلقي کرد. ‏

اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنين با اشاره به اينکه شهناز غلامي داراي دختر ده ساله اي است که سرپرستي جز ‏مادر ندارد، مي افزايد: رسالت دستگاه قضا انتقام گيري يا تنبيه نيست. بلکه اجراي عدالت و انصاف است. بنابراين رعايت ‏حقوق عمومي در هر پرونده انتظاري است که از اين دستگاه مي رود. در مورد ايشان نيز جهت جلوگيري از هزاران آسيب ‏اجتماعي که دختر ده ساله اش را تهديد مي کند، که هم از داشتن نعمت پدر محروم است و هم اينک مادرش در بازداشت به ‏سر مي برد، بايد چاره ديگري انديشيده شود. به نظر من با هر قرار ديگري دادگستري مي تواند ايشان را آزاد کرده و اگر ‏ضرورتي تشخيص داد، به دادگاه فرا بخواند.‏

شهناز غلامي وب نگار، روزنامه نگار و عضو انجمن روزنامه نگاران زن (رزا) است که در تاريخ 19 آبان ماه امسال ‏بازداشت شد و هم اکنون در زندان تبريز به سر مي برد. وي همچنين از سال 1368 تا 1373 به مدت پنج سال زنداني ‏سياسي، بود، در مرداد86 نيز يک ماه را در بازداشت به سر برد و در شهريور ماه 87 حکم شش ماه حبس تعزيري به وي ‏ابلاغ شد.‏

شهناز غلامي مقاله هاي متعددي در مورد حقوق زنان و نابرابري هاي جنسيتي منتشر کرده و سازمان گزارشگران بدون ‏مرز در تاريخ يکم آذرماه87 با انتشار بيانيه اي دستگيري وي را محکوم نموده است. ‏

بسياري از فعالان زن تاکنون به نحوه دستگيري وي و خشونتي که با بازداشت وي به دختر ده ساله اش که از داشتن پدر نيز ‏محروم است روا شده، اعتراض کرده اند. ‏

شهناز غلامي چندي پيش در يکي از مقاله هايش نوشته بود: من بعنوان يك ‍ژورناليست كه سالهاست براي تحقق دموكراسي ‏و حقوق و برابري در تمامي جنبه هايش اعم از برابري ملي، برابري زن و مرد، برابري اقتصادي، و... تلاش مي كنم، با ‏وجود همه فشارها و سركوبها همچنان به فعاليت هاي اطلاع رساني خود در زمينه هايي كه لازم بدانم، ادامه خواهم داد. ‏اميدوارم برغم همه كاستي ها، و نقص هايي كه دارم با كلماتي كه هرگز قادر نيستند تمام حقيقت پديده ها را بيان كنند، بتوانم ‏گامي هر چند كوچك در اين مسير سبز بردارم. ‏

+ نوشته شده در  Mon 15 Dec 2008ساعت 20:50  توسط فاطمه بهادری  | 

ممانعت از خروج نسرين ستوده برای دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر

 

تغيير براي برابري: نسرین ستوده ، حقوقدان و فعال زنان، در حالی که برای شرکت در مراسم دریافت جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا به همراه خانواده ی خود عازم سفر بود ممنوع الخروج شد و پاسپورت وی نیز توسط ماموران امنیتی نهاد ریاست جمهوری مستقر در فرودگاه امام خمینی توقیف شد.

ستوده که تا کنون وکالت بسیاری از اعضای کمپین یک میلیون امضا را بر عهده داشته است، از سوی بنیاد زودتیرل به عنوان برنده اولین جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا در سال 2008 معرفی شد و قرار بود مراسم اعطای این جایزه روز دوازدهم دسامبر مصادف با 22 آذرماه در شهر مرانو ایتالیا برگزار شود.

نسرین ستوده با بیان این مطلب که همان روند غیرقانونی همیشگی این بار برای وی اتفاق افتاده است به تغییر برای برابری گفت: "صبح روز چهارشنبه بعد از گذشتن از بخش کنترل روادید و پاسپورت در حالی که کلیه امور مربوط به خروج را انجام داده بودیم اسم مرا از بلندگوی فرودگاه اعلام کردند و فردی که خود را مامور نهاد ریاست جمهوری معرفی می کرد در ابتدا در مقابل درخواست من برای ارائه کارت مقاومت به خرج داده و پس از مدتی کارت شناسایی خود را نشان داد. پس از ارائه رسید پاسپورتم را ضبط کرده و به من اعلام کردند در پرونده ای برایم قرار منع خروج از کشور صادر شده است. این برخورد غیرقانونی موجب شد من و پسر کوچکم از سفر باز بمانیم و بنا براین شخصا در مراسم دریافت جایزه حضور نخواهم داشت، اما همسر و دخترم به نیابت از طرف من این جایزه را دریافت خواهند کرد."

ستوده ادامه داد: " آنچه در این نوع ممنوع الخروجی ها تعجب برانگیز است این است که هر حکم و قراری بعد از ابلاغ قابلیت اجرا دارد در حالی که در هیچ یک از این ممنوع الخروجی ها حکمی ابلاغ نمی شود و این اقدام کاملا غیر قانونی است. عبور من از بخش کنترل روادید و پاسپورت نشان می دهد که بر اساس مدارکی که در اداره گذرنامه موجود است ممنوع الخروج نبوده ام و جای تعجب و سوال است که چرا امر ممنوع الخروجی فعالان اجتماعی و زنان به نهاد ریاست جمهوری واگذار شده است و این نهاد در حالی که خود موظف است ضابط و مجری قانون باشد، بدون رعایت تشریفات قانونی دست به این گونه اقدامات می زند. "

این پنجمین مورد ممانعت از خروج فعالان جنبش حقوق برابر و کمپین یک میلیون امضا از کشور محسوب می شود. پیش از این پروین اردلان، سوسن طهماسبی، منصوره شجاعی و طلعت تقی نیا نیز با برخوردهای غیرقانونی مشابهی مواجه شده و از سفر آنان به خارج از کشور جلوگیری شده بود.

نسرین ستوده تا کنون وکالت بسیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضاء و برخی از فعالان اجتماعی و سیاسی دیگر را برعهده داشته و فعالیت های موثری را در حوزه حقوق کودکان و لغو اعدام کودکان زیر 18 سال انجام داده است.

+ نوشته شده در  Fri 12 Dec 2008ساعت 22:28  توسط فاطمه بهادری  |