تبليغاتX
Kampagne „Eine Million Unterschriften“

Kampagne „Eine Million Unterschriften“

فعالان حقوق زن در دادگاه؛ یا بازجویی؟

ایران ب ب ب

به‌تازگی پرونده‌های فعالان حقوق زن در ایران از شعبه‌‌ای در دادگاه انقلاب به شعبه‌ای دیگر از این دادگاه سپرده شده است. روز شنبه (۵ اردیبهشت) قاضی این شعبه برای پرستو الهیاری، فعال حقوق زنان، حکم یکسال حبس تعزیزی صادر کرد.

در دو روز اخیر فعالان حقوق زن در ایران در حال بحث و فحص بوده‌اند تا ببینند در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری ایران چه موضع و حرکتی می‌توانند داشته باشند. روز شنبه (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) کنفرانسی مطبوعاتی در تهران برای اعلام موجودیت “همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات“ برگزار شد. در اصفهان هم اعضای “کمپین یک میلیون امضا“ در دو روز اخیر به بحث در باره‌ی فرصتی نشستند که انتخابات برای طرح مطالبات جنبش حقوق زنان می‌دهد.

به موازات این فعالیتهای چشمگیر که به منزله‌ی پیشرفتی تازه در جنبش زنان ایران ارزیابی می‌شود، فشار بر فعالان این جنبش ادامه دارد. روز شنبه (۵ اردیبهشت / ۲۵ آوریل) همزمان با کنفرانس مطبوعاتی تهران قاضی مغیثه، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی پرستو الهیاری، وی را محکوم به یک سال حبس تعزیری کرد. الهیاری از فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است. جلسه‌ی دادگاه او در روز ۲۴ فروردین برگزار شد. اتهامی که به الهیاری زده شده، اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام است. پرستو الهیاری در مصاحبه با دویچه وله گفت که برای این اتهام مدرکی ارائه نداده‌اند و تنها در خود حکم به گزارش مامورین استناد شده و دفاعیات متهم و صحبت‌هایی که حین بازجویی از خود او پرسیده‌اند، مبنی بر برگزاری جلسات کمپین در خانه‌اش و جمع‌آوری امضا در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان.

دادگاه یا اتاق بازجویی؟


دادگاه پرستو الهیاری در ادامه‌ی تفتیش منزل او در روز ۲۷ مهر ماه ۱۳۸۷و چند بار احضار تلفنی و کتبی وی برگزار شد. نه پرستو الهیاری و نه زهره ارزنی، وکیل وی، اجازه‌ی دفاع شفاهی نیافته‌اند. پرستو الهیاری در این مورد گفت: «دادگاه شعبه‌ی ۲۸ انقلاب اسلامی با حضور نماینده‌ی دادستان و وکیل من بود. ولی خب ،متاسفانه تقریبا اجازه‌ی هیچ دفاع شفاهی به ما ندادند، یا خیلی سخت بود. تنها وکیل من توانستند لایحه‌ی کتبی را به ایشان بدهند. برای اینکه جلسه بیشتر شبیه به بازجویی بود تا دادگاه.»

به گفته‌ی الهیاری بیشتر وقت دادگاه صرف آن شد که قاضی نظریات خود را در باره‌ی کمپین و فعالیتهای الهیاری بیان کند. قاضی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب، روحانی معممی است بنام مغیثه. قضاوت در مورد پرونده‌ی برخی از فعالان حقوق زن و دیگر فعالان حقوق مدنی به او سپرده شده است. نام کوچک وی در اخبار ذکر نشده و وکیلان و متهمان نیز نام کامل او را نمی‌شناسند.

پرستو الهیاری تصمیم دارد که به حکم قاضی اعتراض کند. وی در مورد حکمی که برایش صادر شده گفت: «سقف مجازات این ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که من با استناد به آن این گونه متهم شده‌ام، یک سال حبس تعزیری است و قاضی دادگاه هم برای من سقف مجازات را در نظر گرفته است. موقع گرفتن حکم نوشتم که اعتراض دارم، حالا از تاریخ دیروز تا بیست روز بعد مهلت داریم که لایحه‌ی اعتراضی‌مان را به دادگاه تجدید نظر بدهیم.»

بی‌توجهی به قانون در روند محاکمه‌ها
قاضی مغیثه همچنین قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی ناهید کشاورز، یکی دیگر از فعالان حقوق زن در ایران، بود که در تاریخ ۲۶ فروردین برگزار شد. به کشاورز نیز اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام زده شده است. به گفته‌ی نسرین ستوده، وکیل ناهید کشاورز، در جلسه‌ی دادگاه دو اتهام به موکل وی تفهیم شد. یکی تبلیغ علیه نظام از طریق جمع‌آوری امضا، دوم تبانی و اجتماع در مقابل دادگاه انقلاب در تاریخ سیزدهم سال ۱۳۸۵ که در آن تاریخ ناهید کشاورز و تعداد دیگری از زنان به حمایت از پروین اردلان، نوشین احمدی، شهلا انتصاری، فریبا داودی مهاجر و سوسن طهماسبی که جلسه دادگاهشان بود به دادگاه آمده بودند تا در این جلسه شرکت کنند. از ورود آنها ممانعت به عمل آمده بود و آنها ناگزیر در پیاده‌روی خیابان نشسته بودند که مورد هجوم پلیس قرار گرفتند.

نسرین ستوده در مورد ناهید کشاورز و دیگر موکلانش به دویچه وله گفت: « در این ماجرا زنان مرتکب هیچ نوع جرمی نشده بودند و ضمنا بر این موارد تا کنون دو حکم برائت برای خانمها صادر شده که من امیدوارم دادگاه به همه این جوانب توجه کند و حکم برائت خانم ناهید کشاورز را صادر بکند.» ستوده همچنین اشاره کرد به اینکه قاضی دادگاه، مغیثه، مانع حضور همسر ناهید کشاورز در جلسه دادگاه شده است. ستوده افزود، چون به طور رسمی اعلام نشده بود که دادگاه غیرعلنی است، دستور قاضی در این مورد غیرقانونی بوده است.

نسرین ستوده همچنین سپردن پرونده‌های فعالان زن را از شعبه‌ی ۱۳ دادگاه انقلاب به شعبه‌ی ۲۸ غیرقانونی خواند. به گفته‌ی خانم ستوده، این پرونده باید قانونا در همان شعبه می‌ماند تا رئیس جدید شعبه تعیین شود و طبق روال قانونی به این پرونده‌ها رسیدگی کند. اما این اتفاق نیفتاده و در اقدامی عجولانه این پرونده‌ها از شعبه‌ی ۱۳ خارج شده و به شعبه‌ی ۲۸ سپرده شده است و این به لحاظ قانونی اشکال دارد.

محمدعلی دادخواه در تایید این موضوع گفت: «اصولا در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه قرارهای آئین دادرسی و اصول متصور بر آن است که در هنگام رسیدگی دو قاعده بر دادرس بار می‌شود. یکی قاعده‌ی اشتغال است که به مجرد اینکه دادگاه و دادرسی مشغول به رسیدگی به پرونده‌ای شد، نمی‌توانند آن پرونده را از آن قاضی و دادرس بگیرند. یکی هم قاعده‌ی فراق است. یعنی بعد از اینکه دادرس در خصوص پرونده اعلام نظر و رای کرد، نمی‌تواند مجددا در آن اظهار نظر بکند. مگر در موارد استثنایی و موارد عدولی.»

انتقال مریم مالک به بازداشتگاه وزرا

به گزارش سایت مدرسه فمینیستی، مریم مالک، یکی دیگر از فعالان کمپین یک میلیون امضا، نیز در روز شنبه (۵ اردیبهشت) در پی دریافت احضاریه کتبی به شعبه ۱۴ پلیس امنیت مراجعه کرده و پس از چند ساعت بازجویی به دادگاه انقلاب و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است. این خبر را چند تن از فعالان حقوق زن در پاسخ به پرسش دویچه وله در این زمینه تایید کردند. روز چهارشنبه‌ی گذشته (۲ اردیبهشت) نیز ماموران امنیتی دست به تفتیش منزل پدری مریم مالک و ضبط کامپیوتر و برخی لوازم شخصی این فعال حقوق زنان زده بودند.


نویسنده: کیواندخت قهاری

تحریریه: فرید وحیدی

رادیو آلمان

http://iranbbb.org/41396/women/1.htm

 
+ نوشته شده در  Mon 27 Apr 2009ساعت 11:47  توسط فاطمه بهادری  | 

احضار عضو کمپین به پلیس امنیت و تفتیش منزل او

سایت تغییر برای برابری: مریم مالک از اعضای کمپین یک میلیون امضا به شعبه 14پلیس امنیت ناتب، مرکز پشتیبانی عملیات واقع در خیابان شریعتی احضار شد. احضار او با ورود ماموران پلیس امنیت به منزل و تفتیش منزل پدری او همراه بود. مریم مالک باید 8 و 30 دقیقه صبح شنبه پنجم اردیبهشت 1388در دفتر پلیس امنیت حاضر شود.

ماموران پلیس امنیت روز چهارشنبه دوم اردیبهشت با حکم تفتیش به منزل پدری مریم مالک رفته و در همان حال احضاریه را نیز به او دادند و تهدید کردند که اگر نرود برایش حکم جلب صادر می کنند. مریم مالک که همان روز پس از چند روز بستری در بیمارستان تازه مرخص شده بود در این باره می گوید:« مادرم ازخواب بیدارم کرد و گفت چند نفر از نیروی انتظامی آمده اند و می گویند حکم بازرسی منزل را دارند. با کمک مادرم بلند شدم و چادرم را سرکردم تا آقایان را ببینم. دو مامور که نام آنها را هنگام صدا کردن یکدیگر متوجه شدم آقایان نجفی و جمالی به همراه یک پلیس زن وارد خانه شدند و حکم تفتیش منزل را نشانم دادند. متاسفانه به جز گشتن اتاق و کمد و وسایل شخصی من، وسایل دیگر اعضای خانواده را هم گشتند. هر چقدر به آنها گفتم اینها وسایل من نیست و مال برادرانم یا پدرم هست گوش ندادند. حتی کیف های برادرم، جزوات درسی او، داخل یخچال خانه و اجاق گاز را نیز گشتند.» به گفته مریم، ماموران پس از تفتیش منزل 16 سی دی شخصی، چند جلد کتاب حقوقی و قوانین، جزوات و نوشته ها، لب تاپ و شارژر، دفترچه های کمپین و برگه های امضاء، سررسیدهای شخصی و یک دستگاه ریسیور را با خود بردند.

مریم مالک می گوید :« درحالی که دو نفر از آنها مشغول بازری بودند نفر سوم که او را نجفی صدا می کردند به جای انجام ماموریت با بیان مطالبی که بعضا توهین و افترا تلقی می شد موجب رعب و نگرانی در مادرم می شد. آقای نجفی به مادرم گفت: «حاج خانم اگر شما بدانید دخترت چکارها می کند سرش را می برِّی. مادرم گفت "دخترم هر جا می رود و هر کاری می کند من خبر دارم. دخترم هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است". اما آقای نجفی به بدگویی اش ادامه می داد. در صورتی که مامور وقتی برای بازرسی به منزل کسی می آید حکم بازرسی دارد و نه تهدید و تشویش اذهان اهالی منزل. »

مریم مالک 26 ساله، دانشجو و از فعالان کمپین یک میلیون امضاست و تاکنون گزارش های حقوقی او از دادگاه ها خواننده های زیادی داشته است. دلیل احضار مریم مالک مشخص نیست اما او پیش از دریافت احضاریه بارها و به ویژه پس از روز جهانی زن در اسفند 1387 توسط ماموران پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و مورد تهدید قرار گرفته بود و در آخرین بار از آنها خواسته بود برایش احضاریه بفرستند که ماموران با احضاریه وارد خانه نیز شده بودند.

ماموران دراقدامی غیرقانونی گوشی او را نیز گرفته بودند. اسفندماه سال گذشته همزمان با روزجهانی زن قرار بود نشستی با حضور حقوقدانان درباره مسائل حقوقی زنان برگزارشود که قبل از شروع مراسم برنامه لغو شد. مریم و چند تن از حاضران پس از اطلاع از لغو برنامه درحال رفتن به برنامه دیگری که توسط کمیسیون زنان حزب مشارکت در همان نزدیکی ها برگزار می شد می رفتند که توسط ماموری با لباس شخصی متوقف شدند.(همان فردی که برای تفتیش منزل نیز آمده بود به نام نجفی) مریم می گوید:« من پرسیدم که کیست و به چه دلیل از ما می خواهد بایستیم وکارت شناسایی اش را خواستم. او به سرعت کارتی از جیبش درآورد و دوباره در جیبش گذاشت که من فقط توانستم آرم نیروی انتظامی را ببینم. او تند تند از ما می پرسید که کی هستیم و آنجا چه می کردیم و می خواست کیف ما را بگردد. و ما هم توضیح دادیم»

مامور مذکور کیف و محتویات جیب های امیر کلهر پسر دانشجویی که همراه مریم و دوستش درحال رفتن به برنامه مذکور بود را می گردد و به اعتراض آنها توجه نمی کند. مریم می گوید:« من جلوی خود او با موبایلم به یکی از دوستانم که هنوز جلوی در ساختمان ورشو بود زنگ زدم که اطلاع دهم ما را نگه داشته اند اما مامور مذکور عصبانی شد و فریاد زد: چکار می کنی؟ و به سمت من هجوم آورد و دستم را محکم فشار داد و گوشی را از دستم بیرون کشید به طوری که انگشت های دستم تا دو روز درد می کردند. او گوشی امیر کلهر را گرفت.

گفتم شما حق ندارید با ما این طور رفتار کنید مگر ما چه کرده ایم، هم به خاطر اینکه دست مرا فشار دادید و شرعا درست نیست و هم بخاطر گرفتن گوشی و رفتار خشنی که با من داشتید از شما شکایت می کنم. او گفت هر کاری دوست داری بکن و نشانی پایگاه سوم امنیت را به ما داد که صبح فردا برای گرفتن گوشی هایمان به آنجا برویم و سریع دوید و رفت. من بلافاصله به سمت یکی از ماموران درجه دار پلیس رفتم تا از او کمک بخواهم ولی او اصلا توجهی نشان نداد. اصلا باورم نمی شد که پلیس این طور مزاحم ما شود و خودش را هم محق بداند.

از مریم می پرسیم سرانجام گوشی ات را از پلیس گرفتی ؟ می گوید:« آنقدر ازبرخورد آنها شگفت زده شده بودم که حتی از رفتن به دنبال گوشی ام هم وحشت داشتم. مدام از خود می پرسیدم اگر پلیس حافظ امنیت است چرا احساس بی امنی به ما داده است. بنابراین از خیر گوشی ام هم گذشتم. می دانستم چیزی را که به زور از کسی بگیرند به راحتی پس نمی دهند. بر خلاف من امیر کلهربنا به اظهارات خودش به دنبال گوشی اش رفته بود . اما نه تنها گوشی اش را به او نداده بودند بلکه برخورد خشنی هم با او شده بود و بعد از چندین بار مراجعه گوشی اش را به او پس دادند.»

او در ادامه می افزاید: «وقتی من برای دریافت گوشی ام نرفتم با پدرم تماس گرفته و به او گفته بودند دخترت را بازداشت کرده ایم و از او خواسته بودند به پلیس امنیت فاتب برود. پدرم که از این خبر شوکه شده بود برادرم را برای پیگیری فرستاده بود. وقتی برادرم به پلیس امنیت رفته و سراغ مرا گرفته بود. آقای نجفی برادرم را نصیحت کرده و گفته بودند که درباره من تحقیقات محلی انجام داده اند، و چرا آنها از فعالیت من که عضو خانواده متدینی هستم خبر ندارند و برادرم هم که کاملا در جریان فعالیت های من است گفته بود که فعالیت خواهر من غیر قانونی نیست و او برای حقوق زنان تلاش می کند و همیشه به دیگران کمک می کند تا مشکلاتشان حل شود. وی سپس از برادرم خواسته بود که حتما مرا به پلیس امنیت ببرد. من به برادر و پدر و مادرم گفتم تا احضاریه برایم نیاید نمی روم چرا وقتی کار غیر قانونی انجام ندادم باید به اداره پلیس بروم؟ چرا این برادران مسلمان که داعیه اسلام را دارنددروغ می گویند، اگر بلایی سر پدر من می آمد من هرگز از آنها نمی گذشتم. واقعا برای من که اعتقادات مذهبی دارم دیدن این رفتارها از کسانی که خود را مسلمان می دانند تأسف برانگیز است.

تلاش مصرانه مریم مالک برای وادار کردن پلیس امنیت به انجام کار قانونی سرانجام آنان را برآن داشت که به احضار او صورت قانونی بخشند.

+ نوشته شده در  Sat 25 Apr 2009ساعت 22:10  توسط فاطمه بهادری  |